جارٍ التحميل…
توضح هذه السياسة كيف نتعامل مع طلبات الإلغاء والاسترداد، بحسب مرحلة تنفيذ طلبك.
آخر تحديث: 26 أغسطس 2026
تنظّم هذه السياسة إلغاء طلبك واسترداد ما دفعته مقابل خدمة أو منتج، وتشمل حقك النظامي في فسخ العقد بموجب نظام التجارة الإلكترونية، إضافة إلى سياستنا الخاصة بأثر الإلغاء بحسب مرحلة تنفيذ طلبك فيما يتجاوز ذلك الحق. لا تُسقط هذه السياسة أي حق نظامي إلزامي مقرَّر لك كمستهلك — راجع القسم السابع.
بموجب المادة الثالثة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، يحق لك فسخ عقد الخدمة خلال سبعة (7) أيام من تاريخ التعاقد على الخدمة، بشرط ألا تكون قد استخدمت الخدمة أو استفدت منها أو حصلت على أي نفع منها.
لا يسري هذا الحق في الحالات التي يستثنيها النظام ولائحته التنفيذية، وأبرزها بالنسبة لخدماتنا: الخدمات أو الأعمال المُعدّة أو المنفَّذة خصيصًا وفق طلبك ومواصفاتك تحديدًا — وهو ما ينطبق على معظم مشاريعنا المخصصة لكل عميل — إضافة إلى أي استثناءات أخرى ينص عليها النظام.
إذا مارستَ هذا الحق ضمن المدة النظامية وقبل استخدام الخدمة أو الاستفادة منها، يُسترد لك المبلغ المدفوع بالكامل، مع مراعاة أي تكلفة التزمنا بها فعليًا تجاه طرف خارجي لصالح طلبك تحديدًا قبل الفسخ (راجع القسم التالي، البند ج) حيث يسمح النظام بذلك.
بعد استخدام الخدمة أو الاستفادة منها، أو بعد انقضاء مدة السبعة أيام، أو في الحالات المستثناة أعلاه، لا يسري هذا الحق النظامي تحديدًا؛ ويُرجع عندئذٍ إلى أثر الإلغاء بحسب مرحلة التنفيذ الموضح في القسم التالي.
فيما يخرج عن نطاق الحق النظامي الموضح أعلاه (بعد الاستخدام أو الاستفادة، أو بعد المدة النظامية، أو ضمن الاستثناءات النظامية)، تُطبَّق سياستنا التالية بحسب مرحلة تنفيذ طلبك:
إذا طلبت الإلغاء قبل أن نبدأ تنفيذ طلبك، أو قبل أن تستفيد من أي جزء من الخدمة، يُسترد لك المبلغ المدفوع بالكامل، باستثناء أي تكلفة التزمنا بها فعليًا تجاه طرف خارجي لصالح طلبك تحديدًا قبل الإلغاء (راجع البند ج).
إذا طلبت الإلغاء بعد بدء التنفيذ الفعلي أو بعد تسليم جزء من المخرجات المتفق عليها، يُحتسب المبلغ المستحق لنا بما يعادل الجزء المنجَز فعليًا من العمل حتى لحظة الإلغاء، ويُسترد لك الفرق المتبقي من المبلغ المدفوع، إن وُجد.
بعض الخدمات تتطلّب التزامًا بتكاليف طباعة أو إنتاج أو شراء أو حجز لدى طرف خارجي لصالح مشروعك تحديدًا. أي تكلفة من هذا النوع التزمنا بها فعليًا قبل طلب الإلغاء لا تُسترد، لأنها التزام قائم تجاه طرف خارج نطاقنا، ونوضّح لك هذه التكاليف عند وجودها ضمن عرض السعر أو تأكيد الطلب قبل التزامنا بها.
إذا كانت المخرجات المسلَّمة لا تطابق نطاق العمل والمواصفات المتفق عليها كتابةً في عرض السعر أو تأكيد الطلب، تواصل معنا لتوضيح الفجوة؛ نلتزم بمعالجتها عبر تصحيح العمل ليطابق ما اتُّفق عليه. إذا تعذّرت المعالجة خلال مدة معقولة، تُطبَّق أحكام الاسترداد الواردة في هذه السياسة على الجزء المتأثر من الخدمة، دون إخلال بحقوقك النظامية كمستهلك.
بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، إذا تجاوز التأخر في التنفيذ أو التسليم خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ التعاقد على الخدمة، أو من موعد التنفيذ المتفق عليه كتابةً لمشروعك إن وُجد اتفاق من هذا النوع ضمن عرض السعر أو تأكيد الطلب، يحق لك فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة، ما لم يكن التأخير ناتجًا عن قوة قاهرة.
في هذه الحالة، يبقى بإمكانك اختيار استلام ما أُنجز فعليًا من العمل بدلاً من الاسترداد الكامل، إن رغبت في ذلك.
إذا تعطّل تنفيذ طلبك بسبب تأخّرك في تقديم معلومات أو مواد أو موافقات مطلوبة منك، فإن ذلك لا يُعدّ تأخيرًا من جانبنا، ولا يُنشئ حقًا في استرداد ما يقابل الجزء المنجَز أو الملتزم به فعليًا حتى تاريخ التعليق.
عند استحقاق أي مبلغ للاسترداد، يُعاد إلى وسيلة الدفع نفسها التي استُخدمت في عملية الدفع الأصلية، عبر مزوّد الدفع الإلكتروني المعتمد. تبدأ معالجة طلب الاسترداد بعد تأكيدنا لاستحقاقه، وقد تستغرق الحوالة الفعلية بعض الوقت وفق إجراءات مزوّد الدفع أو البنك المُصدر للبطاقة، وهو ما يخرج عن سيطرتنا المباشرة.
لطلب إلغاء أو استرداد، تواصل معنا عبر صفحة "تواصل معنا" على الموقع، مع ذكر رقم طلبك.
قد يتضمن عرض السعر أو تأكيد الطلب الخاص بخدمة معينة شروط إلغاء أو استرداد إضافية تلائم طبيعة تلك الخدمة تحديدًا؛ هذه الشروط الخاصة تكمِّل هذه السياسة العامة ولا يجوز أن تُسقط أي حق نظامي إلزامي مقرَّر لك.
لا تُسقط أي عبارة في هذه السياسة أي حق نظامي إلزامي لك كمستهلك بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو غيره من الأنظمة السعودية ذات العلاقة، بما في ذلك حقوقك بموجب المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة الموضحتين أعلاه؛ وأي بند يتعارض مع ذلك لا يسري بالقدر الذي يخالف فيه النظام.